لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست; هر چه را بخواهد مى‏آفريند; به هر كس اراده كند دختر مى‏بخشد و به هر كس بخواهد پسر، (49)

يا (اگر بخواهد) پسر و دختر -هر دو- را براى آنان جمع ميكند و هر كس را بخواهد عقيم مى‏گذارد; زيرا كه او دانا و قادر است. (50)

موضوع تحقيق : بررسي قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

استاد راهنما : دكتر حضوري

دانشگاه پيام نور تهران

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني

آذر ماه سال 1388

درس فرآيند تصميم گيري وخط مشي گذاري دولتي

شماره دانشجويي :

«لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت»

تاريخچه قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت:

اعلام جمعيت حدود50 ميليوني با رشد 9/3 درصد پس از سرشماري 1365 مسئولين مملكتي را متوجه رشد شتابان جمعيت، مسائل و مشكلات ناشي از آن گردانيد، لذا با توجه به اين امر در سال 1367 اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، حاصل اين سمينار برنامه ملي تنظيم خانواده بود كه مورد تأييد حضرت امام خميني (ره) در سال 1368 قرار گرفت و متعاقب آن دولت سياست تحديد مواليد را اعلام كرد.
در سال 1370 لايحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در تاريخ 26/2/1372 از تصويب مجلس گذشت و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. اين مصوبه نشانه بارز حمايت همه‌جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت است. اين قانون نه فقط به قطع انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پراولاد و فرزندان زياد دست زد، بلكه مباني قانوني مشخصي براي اعمال سياست‌هاي كنترل مواليد و اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده به‌عنوان بخشي از برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي فرهنگي كشور را كه از سال 1368 آغاز شد فراهم ساخت. اين قانون همچنين به موازيني فراتر از تنظيم خانواده مانند ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال زنان، تأمين امكان بقاي نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و كودك از يك‌سو و از سوي ديگر گسترش پوشش نظام تأمين اجتماعي به‌عنوان منبع تأمين و حمايت سنين كهولت تأكيد داشت. متن کامل ‌قانون تنظيم خانواده و جمعيت

‌ماده 1 - كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از‌تصويب اين قانون متولد مي‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي‌شوند كماكان از امتيازات مقرر شده‌برخوردار مي‌باشند.
‌تبصره 1 - نحوه استفاده از امتيازات پيش‌بيني شده در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تأمين اجتماعي‌مصوب 1354 به شرح زير خواهد بود:
‌الف - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلح نظام) براي فرزندان چهارم و‌بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.
ب - هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري (‌موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام (‌براي‌فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).
ج - حق بيمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون‌متولد مي‌شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 2 - اين قانون در مورد سازمانها و مؤسساتي شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي‌باشد.
‌تبصره3ـ فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايتهاي قانون خارج شده‌اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده‌هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چندقلو بودن زايمان است، از محدوديتهاي مندرج در ماده (1) اين قانون مستثني مي‌باشند وكليه امتيازات مندرج در قوانين كه براي فرزند سوم پيش‌بيني‌ شده است، به آنان تسري مي‌يابد. مفاد اين تبصره در مورد خانواده‌هايي كه با دارابودن حداكثر دو فرزند در زايمان بعدي صاحب فرزندان سه‌قلو و بيشتر مي‌گردند، نيز مصداق خواهد داشت.

ماده 2 - وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي‌برنامه‌هاي ذيل مي‌باشند.
‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي‌خود به نحوي مؤثر بگنجاند.
ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده‌در كليه رشته‌هاي آموزشي مي‌باشند.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به‌نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.
‌ماده 3 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و‌جمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش نمايد.
‌ماده 4 - هزينه‌هاي ناشي از مواد 2 و 3 از محل كاهش هزينه‌هاي دولت كه با اجراء ماده 1 اين قانون حاصل مي‌شود تأمين خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.3.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

بررسي لايحه پيشنهادي:
طبق ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372 كليه امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك‌سال از تصويب اين قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است اين است كه در برخي موارد چندقلوزايي مي‌تواند خانواده را ناخواسته با مشكل افزايش تعداد فرزندان مواجه سازد. لايحه پيشنهادي درصدد است اين مشكل را برطرف كند.
مصوبه شور دوم كميسيون عبارت فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول قانون خارج شده‌اند را به ابتداي تبصره پيشنهادي افزوده است.

نقاط قوت و ضعف لايحه :
طبق آمارهاي موجود ميزان چندقلوزايي در كشور در شهرها 2/1 درصد، در روستاها 3/1 درصد و در كل كشور 2/1 درصد است. اگر معيار را برپايه آخرين بارداري بگذاريم، آنگاه اين آمار در شهر 7/1 درصد، در روستا 3/1 درصد و در كل كشور 6/1 درصد است.
البته در درصدي از اين افراد چندقلويي در زايمان اول، به‌علت استفاده از روش‌هاي بارداري مصنوعي رخ مي‌دهد، اما به هر صورت در تعدادي اين اتفاق ممكن است در بارداري دوم يا سوم باشد. با توجه به سكوت قانون فعلي درخصوص فرزندان چهارم حاصل از چندقلوزايي، خانواده‌هاي اين كودكان ناخواسته با مشكل مواجه مي‌شوند.
در تبصره پيشنهادي، پيش‌بيني شده فرزندان حاصل از چندقلويي (به هر شكل ممكن) از شمول بند «1» قانون مستثنا شوند.
نكته قابل ذكر در مصوبه شور دوم كميسيون و گنجاندن عبارت فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول قانون خارج شده‌اند به ابتداي تبصره پيشنهادي است. اين بند مغاير با روح حاكم بر قانون و سياست‌هاي كشوري مبني‌بر كاهش مواليد است. از سوي ديگر به‌علت ايجاد بار مالي درخصوص مشمولان بيمه كشوري و لشكري مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.

نتيجه گيري:
تصويب لايحه با توجه به مشكلات خانواده‌هاي درگير مي‌تواند مشكلات اين خانواده‌ها را برطرف كند، از سوي ديگر مصوبه كميسيون مي‌تواند روح قانون را درخصوص تنظيم خانواده و جمعيت زير سؤال ببرد ازاين‌رو پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت داده مي‌شود.

منابع :

1- متن قرآن · ترجمه قرآن · ترتیل قرآن · اسوه های قرآنی · تصاویر قرآنی · ادعیه قرآنی · کتاب شناسی قرآنی. متن قرآن کريم. به خط عثمان طه ...http://www.hadj.ir/fa/default.php?part=quran2&subject=text

1.     2- سایت حقوقی دادخواهی - قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ...
www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file...

1.     3- قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت - دفتر حقوقی وزارت بهداشت ...

عطف به نامه شماره 46589/39663 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت كه ...

1.     4- نظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره لايحه اصلاح قانون - iranwomen

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد. در اين اظهار نظر آمده است: اعلام جمعيت حدود٥٠ ...
www.iranwomen.org/Zanan/HomePage/HPDetails2.aspx?...